خدمات التأجير التمويلي

يعد التأجير التمويلى مصدراً مهماً من مصادر التمويل متوسط وطويل الأجل حيث يؤدي دوراً اقتصادياً فعّالاً عبر دعمه لتطوير قاعدة الأصول الإنتاجية للمستأجرين بشكل عام مما يؤدى إلى زيادة قدرة المنشآت الاقتصادية المحلية على المنافسة العالمية ومواكبة التطور.

كما يعد التأجير التمويلى وسيلة تمويـل تـتـم بموجب اتفاق تعاقدى ما بين المؤجر و المستأجر يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة وعلى أن تنتقل ملكية المال المؤجر في نهاية فترة العقد إلى المستأجر تلقائيا أو مقابل مبلغ متفق عليه مع إمكانية شراء المال المؤجر خلال فترة العقد.

ففي التأجير التمويلى تقوم الشركة المؤجرة بشراء الأصل أو المعدّة المطلوبة شراؤها وتسجيلها باسمها، ومن ثم تنقل حيازتها إلى المستأجر الذى يستعملها مقابل دفعات محددة يدفعها وبذلك، فإن التأجير التمويلي يمكّن المنشآت من الحصول على الاصول اللازمة لنشاطها دون الحاجة إلى استثمار مبلغ كبير من رأس المال ، وبسبب بقاء ملكية الأصل المؤجر للشركة المؤجرة تقل الحاجة لطلب حجم كبير من الضمانات الإضافية كما هو الحال في التمويل البنكي.

كما ان وجود الاطار القانونى الواضح والفعال الذى من شأنه تنظيم العلاقة بين اطراف التأجير التمويلي يعد من اهم مزايا هذا النوع من التمويل.

المزايا التى تعود على عميل التأجير التمويلى:

يوفر نشاط التأجير التمويلي العديد من المزايا، والتي تتمثل أهمها فيما يلي:

  • تناسب قيمة قسط التأجير مع التدفق النقدى للعميل (المستأجر).
  • توفير بدائل تمويلية للمستأجر (توفيرالمواد الخام اللازمة لمشروعات المستأجر).
  • إمكانية الاستفادة من التسديد المبكر . السداد المعجل “ الشراء المبكر“.
  • يـجوز للمستأجــر بمـوافقة المؤجر التنازل عن العقد إلــى مستأجر اخر.
  • يعطي فرصة لتنوع مصادر التمويل المتاحة للمشروع.
  • يعطي مميزات إضافية للتدفقات النقدية للمشروع.
  • يُمكن الشركات من حيازة الأصول الرأسمالية اللازمة لنشاطها دون الحاجة الي تجميد جزء كبير من أموالها إذا ما قامت بشرائها ، حيث يقدم التمويل اللازم لذلك مما يتيح لها سيولة أكبر يمكن استخدامها في أوجه النشاط الأخري وبصورة خاصة تمويل دورة رأس المال العامل.
  • يتيح للشركة حرية الإختيار بين تملك الأصل من عدمه.
  • شروط التمويل التأجيري مرنه للغاية ويتم وضعهابناءًعلي التدفقات النقدية للعميل.
  • سرعه فى اتخاذ القرار والمنح مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب الأعمال.
  • وسيلة للإستفادة من القيم الإيجارية المدفوعة في الأصول المؤجرة حيث يتيح تملك الأصول بالقيم الإيجارية في نهاية مدة الإيجار فهو بديل للإيجار التشغيلي ( التقليدي ) والذي لا يستفيد فيه المستأجر من القيم الإيجارية المدفوعة.
  • القيمة الايجارية المستحقة و مصاريف صيانة واصلاح الأموال المؤجرة من التكاليف الواجبة الخصم من ارباح المستأجر.
  • لا تخضع مبالغ الاجرة للضريبة علي الخدمات المنصوص عليها في قانون الضريبة العامة علي المبيعات.
  • تعفي من رسوم التوثيق والشهر والقيد بالشهر العقاري عقود تملك الاموال التي تؤول الي المؤجر من المستأجر.

خيارات نشاط التأجير التمويلي:

  • أجهزة حاسب آلى (أنظمة و برامج تشغيل).
  • خطوط إنتاج.
  • عقارات (تجارية ـ إدارية) بشروط خاصة للشركات تختلف عن طبيعة التمويل العقاري المصرح به قانونياً للأفراد.
  • آلات و معدات.
  • اصول متنوعه اخرى.

القوانين المنظمة للتأجير التمويلى: